سوال مرتضی الویری از شورای نگهبان درباره نظارت استصوابی
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۵۳۱۸
چهره سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه، فردی به نام مرتضی الویری را چگونه می‌توانند چک کنند؟ چگونه امکان‌پذیر است که این یقین بر شما به‌عنوان ناظر حاصل شود که من عامل به واجبات و به دور از محرمات هستم؟ مگر اینکه محکمه تفتیش عقاید راه بیندازند و بخواهند ما فی الضمیر من را تفتیش و بررسی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرآنلاین، مرتضی الویری، چهره سیاسی اصلاح‌طلب ضمن اشاره به تاریخچه نظارت استصوابی و نحوه احراز صلاحیت‌ها در مجالس اول تا سوم، قانون انتخابات فعلی را محکمه تفتیش عقاید خواند.
وی درباره حضور حزب توده در انتخابات اول مجلس و دلیل عدم حضورشان در انتخابات بعدی گفت: شورای نگهبان اعلام کرد که، چون نمایندگان حزب توده باید در مجلس به کتاب آسمانی سوگند بخورند و از آنجایی که کتاب آسمانی را قبول ندارند بنابراین نمی‌توانند سوگند بخورند که در نتیجه ادای سوگند دلیلی شد که حزب توده کاندیدا نشود. اما نهضت آزادی و گروه‌های مخالف کاندیدا شدند و محدودیتی برای حضور آنها در انتخابات وجود نداشت، این روند ادامه داشت تا اینکه برای اولین بار در انتخابات مجلس چهارم شورای نگهبان ۴۲ نفر از بهترین نمایندگان دوره سوم مجلس را ردصلاحیت کرد که این نقطه آغاز برای سنت بدی بود که ادامه پیدا کرد؛ بنابراین مجلس چهارم به عنوان اولین مجلسی که توسط فیلتر شورای نگهبان شکل گرفته بود، قانون انتخابات را اصلاح کرد و نظارت استصوابی به عنوان قانون در قوانین انتخابات جاخوش کرد و تداوم یافت که امروز به اینجا رسید. امروز آنها باید جواب این سوال را بدهند که آیا در مجلس اول و دوم و سوم برای اینکه کسی به مجلس ورود پیدا کند نیاز به تایید صلاحیت از ناحیه هیئت نظارت یا شورای نگهبان بود؟
در انتخابات ۳ مجلس اول هیچ‌کس به هیئت نظارت پاسخگو نبودالویری گفت: جواب کاملا منفی است. در مجلس اول و دوم و سوم حتی یک مورد را پیدا نمی‌کنید که به هیئت نظارت جواب‌گو باشد. در مجلس سوم فردی به نام اکبرزاده حضور داشت که رأی آورد و به مجلس آمد، اما هیئت نظارت شورای نگهبان اعلام کرد که سن او از نظر قانونی یک یا دو روز اختلاف دارد، آقای محتشمی پور که آن زمان وزیر کشور بود به شورای نگهبان نامه نوشت و اعلام کرد که صلاحیت کاندیدا‌ها توسط هیئت اجرایی باید تایید شود و هیئت نظارت و شورای نگهبان نباید دخالت کنند در نتیجه شورای نگهبان عقب‌نشینی کرد و اعتبارنامه آقای اکبرزاده تایید شد، به مجلس آمد و چهار سال هم نماینده مجلس بود.
التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه، فردی به نام مرتضی الویری را چگونه می‌توانند چک کنند؟این نماینده ادوار مجلس گفت: مواردی که امروز درباره انتخابات وجود دارد، مطرح نبود، متاسفانه نظارت‌ها تا امروز ادامه پیدا کرد. برای نمونه التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه، فردی به نام مرتضی الویری را چگونه می‌توانند چک کنند؟ چگونه امکان‌پذیر است که این یقین بر شما به‌عنوان ناظر حاصل شود که من عامل به واجبات و به دور از محرمات هستم؟ مگر اینکه محکمه تفتیش عقاید راه بیندازند و بخواهند ما فی الضمیر من را تفتیش و بررسی کنند. در مجموع این شیوه برگزاری انتخابات مسیر اشتباهی رفته و هر چه جلو آمدیم و به زمان حاضر نزدیک شدیم، وضع بدتر شد تا به شکل فعلی درآمد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: شورای نگهبان انتخابات قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مرتضی الویری شورای نگهبان فردی به نام هیئت نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۵۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا مشکلات دارویی برطرف شود
به گزارش خبرنگار مهر، «سیدمحمد حسینی» معاون رییس‌جمهور در امور مجلس، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته مجلس کار خوبی انجام داد و نمایندگان اشکالی که شورای نگهبان در مورد اجاره بها گرفته بود را رفع و نهایی کردند.
وی افزود: چون در آستانه تابستان و فصل نقل و انتقالات هستیم و امیدواریم شورای نگهبان هم زودتر تصویب کند تا در وزارت راه و شهرسازی به آن عمل شود.
حسینی افزود: نکته بعدی، تحقیق و تفحص مجلس در مورد سازمان آفات بود که بیشتر به دوران دولت قبل و تا ۱۴۰۰ مربوط می شود.
وی گفت: ضمن آنکه بحث اجرای ماده ۲۳۴ را داشتیم که به وزارت بهداشت و برخی دستگاه‌ها مربوط می‌شد و در مورد کمبود داروها توضیحاتی داده شد و نمایندگان قانع شدند که این مورد به قوه قضاییه ارسال نشود.
حسینی اظهار کرد: دستگاه‌های مختلف از جمله صمت و اقتصاد و وزارت بهداشت همه تلاش خود را می‌کنند تا مشکلات دارویی برطرف شود و مساله ابلاغ به قوه قضاییه منتفی شد چون جرمی مرتکب نشده است و کمبودهایی بوده و تمام تلاش دولت بر جبران این موارد است.
کد خبر 6087456
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد